ممنوعیت ارجاع امور کارشناسی به کارکنان دادگستری و ثبت

ارجاع امور کارشناسی به کارکنان دادگستری 

دیروز 30 آذر 98 در خبرها آمد که طبق بخشنامه ریاست قوه قضائیه، ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان

شاغل در بخش های قضایی و اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک، ممنوع شده است.

در ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱ آمده است:

«هیچکدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به

کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در

آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد»

آنچه از متن قانون مستفاد میشود، اگر در یک حوزه قضائی اشخاص خبره هم باشند ولی کارشناسی در رشته مورد

نیاز پرونده قضائی وجود نداشته باشد، ارجاع کار به کارشناسان شاغل در دادگستری و ثبت منعی ندارد.

بنابراین بخشنامه رئیس قوه قضائیه، ظاهرا جواز و استثنای ارجاع امور کارشناسی به کارکنان دادگستری را نیز برداشته و ممنوعیت مازاد بر قانون ایجاد کرده است.

اگرچه این محدودیت…

اگرچه این محدودیت قطعا به خاطر حساسیت ریاست قوه قضائیه در پایش سلامت اداری کارکنان اتخاذ شده است

ولی از این باب که اقدامی در جهت محدود کردن عمل کارکنان دارای مجوز کارشناسی بوده است، جای تامل دارد.
خصوصا با توجه به تجویز قانون در موارد خاص، ممکن است به اصل قانونی بودن تصمیمات اداری لطمه وارد سازد.

ازطرف دیگر برخی اوقات کارکنان شاغل (مانند کارمندان ثبت) به دلیل دسترسی به اطلاعات درون سازمانی

(مثل سامانه های اطلاعاتی کاداستر) امکان بهتری برای تشخیص سریع و دقیق موضوع و نجام کارشناسی های ارجاعی را دارند.

لذا با ملاحظات یادشده بهتر بود که دست قضات برای بهره گیری از این دسته کارشناسان، به میزانی که قانون باز

گذاشته است، بسته نمیشد تا حسب تشخیص قاضی پرونده، در مواقعی که تشخیص امر منوط به دخالت کارشناسی

از کارکنان ثبت یا دادگستری باشد، این امکان برای احقاق کماکان برقرار باشد.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن