قراردادهای وکلا الکترونیکی شد!

الکترونیکی شدن قراردادهای وکلا

بر اساس بند 7 الحاقی به لایحه بودجه سال 1399 توسط کمیسیون تلفیق بودجه،  قوه قضاییه بایستی ظرف یک ماه پس از تصویب قانون بودجه، سامانه قرارداد الکترونیک را راه اندازی نماید.

مستند به مواد 103 و 169 قانون مالیات مستقیم به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر

مالیاتی، قوه قضاییه باید نهایتا ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون سامانه قرارداد الکترونیک را به منظور تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند.

از زمان راه‌اندازی سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران، وکلای عضو مرکز وکلا،

کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.

کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات

قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل

اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.

با الکترونیکی شدن قراردادهای وکلا، بعد از اینکه وکیلی در سامانه ادعا کند که

وکالت شخصی را برعهده گرفته است، برای موکل یک پیامک بشکل فوق ارسال می شود

تا اگر وکالتنامه را قبول دارد، رمز تصدیق را به وکیلش بدهد و اگر وکیل بدون هماهنگی

با او یا برخلاف توافقات قراردادی را ثبت کرده است، از نهایی شدن وکالت در سامانه جلوگیری شود

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن