موجر و مستاجر

موجر و مستاجر

مستاجر حق ندارد موقع تخلیه ملک، مبلغی بیش از آنچه به موجر بعنوان قرض داده است را مسترد کند.

چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند،

با فرض اینکه قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منعقد شده باشد آیا مستاجر در

زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد یا نه؟

نظریه اکثریت قریب به اتفاق قضات حاضر بتاریخ ۱۳۸۰/۷/۵:
عقد مطابق قانون مدنی (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) به قصد انشاء طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض مرقوم تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت کند و قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستأجره است.

بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد یا تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر (با فرض افزایش قیمت) تا عادلانه خواهد بود. نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته به مستأجر مسترد کند.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن